جاري التحميل...
جاري التحميل...
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
تناولت الحلقتان 475 و476 من برنامج «الخاتمة» للشيخ عبد الحليم الغزي النموذج الأول من نماذج «لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي». ولم يكن المقصود تقديم تاريخ موجز للطائفة الدرزية، بل شرح الطريقة التي ينشأ بها دين محرف من داخل بيئة تنتسب إلى الإسلام: تبدأ الحكاية بعنوان صحيح، ثم يفصل العنوان عن أصله، ويقام مكان النص الإلهي تأويل سري، ويمنح رجل من البشر مقاماً لا يملكه، ثم تبنى حوله طبقة من الحدود والدعاة والعقال تحرس التأويل وتمنع عامة الأتباع من فحصه.
هذا النموذج مهم لأنه يكشف الآلة قبل أن يكشف النتيجة. فالإنسان لا ينتقل في يوم واحد من القرآن إلى تأليه الحاكم بأمر الله، ولا من إمامة أهل البيت عليهم السلام إلى جعل حمزة بن علي الزوزني «ولي الزمان». إنما يقع الانتقال في درجات: دعوى أولى تخالف النص، ثم تبرير يحميها، ثم سر يمنع مناقشتها، ثم كتاب جديد يزيح القرآن من مركز الحكم، ثم ميثاق يجعل الطاعة المطلقة لرجال الدعوة. وعند تمام هذه المراحل يبقى الاسم الديني، لكن المضمون يكون قد تغير.
الآية التي افتتحت بها الحلقات تضع الميزان الذي يحكم البحث كله:
﴿﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾﴾ [الأعراف: 89].
القضية، إذن، ليست كثرة الشعارات ولا حرارة الانتماء، وإنما صدق النسبة إلى الله. وكل عقيدة تنسب إلى الله ما لم يأذن به هي افتراء عليه، ولو أحاطت نفسها بأسماء التوحيد والولاية والانتظار.
بدأت السلسلة التاريخية التي انتهت إلى العقيدة الدرزية بالفتنة التي وقعت حول إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام. كان إسماعيل محبوباً عند أبيه، وكان بعض أصحاب الإمام يتوقعون أن تكون الإمامة فيه. لكنه توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام، فأشرف الإمام على تجهيزه ودفنه، وكشف عن وجهه، وأشهد أصحابه على موته. كان هذا التشديد علاجاً مبكراً لدعوى كان الإمام يعلم أنها ستظهر.
ومع ذلك قالت جماعة إن إسماعيل لم يمت، وإن الجنازة كانت تمثيلاً لحمايته. وبهذا ظهرت أول خطوة في التحريف: رفض الواقعة المشهودة لأن الجماعة سبقت إليها بصورة ذهنية لم ترد أن تتخلى عنها. وحين صار إنكار موته متعذراً، انتقلت الدعوى إلى ابنه محمد بن إسماعيل. استعمل أصحابها قاعدة صحيحة في غير محلها، وهي أن الإمامة تجري في الأعقاب ولا تعود من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين عليهما السلام؛ ثم جعلوا القاعدة دليلاً على إمامة محمد بن إسماعيل، مع أن الأصل الذي تبنى عليه الإمامة هو النص من الإمام السابق، لا مجرد البنوة.
ينقل «أصل زيد النرسي»، وهو من الأصول القديمة المؤلفة في عصر الإمام الصادق عليه السلام، تحذيراً يشرح البعد غير المرئي في هذه الفتنة:
««إِنَّ شَيْطَاناً قَدْ وَلِعَ بِابْنِي إِسْمَاعِيلَ يَتَصَوَّرُ فِي صُورَتِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي صُورَةِ نَبِيٍّ وَلَا وَصِيِّ نَبِيٍّ، فَمَنْ قَالَ لَكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ ابْنِي حَيٌّ لَمْ يَمُتْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ تَمَثَّلَ لَهُ فِي صُورَةِ إِسْمَاعِيلَ»».
أثبتت المادة هذا النص عن «أصل زيد النرسي» ضمن كتاب «الأصول الستة عشر»، طبعة دار الحديث، قم المقدسة. ودلالته في سياق البحث أوسع من الواقعة: إبليس لا يحتاج دائماً إلى اختراع اسم مكروه؛ قد يستعمل صورة شخص محبوب حتى يمرر بها دعوى تخالف النص. لهذا لا تكفي المحبة وحدها، بل لا بد من النص والميزان.
وعرضت الحلقة 475 أيضاً ما أورده «رجال الكشي»، طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة، طهران 2004، ص263، ح478، عن علي بن جعفر في محمد بن إسماعيل. يبين هذا الخبر أن محمد بن إسماعيل لم يكن امتداداً لنص الإمامة، وأن تحويله إلى إمام كان نقلاً للدعوى من حامل إلى آخر بعد سقوط القول ببقاء أبيه حياً. هنا تتضح القاعدة الأولى للعبة: إذا انكشفت الدعوى لا يعترف صانعوها بسقوط المنهج، بل ينقلون القداسة إلى شخصية جديدة ويحافظون على البناء.
تفرعت من الإسماعيلية جماعات كثيرة عبر التاريخ، وبقي بعضها إلى عصرنا، ومنها البهرة وغيرها. لكن الخط الذي يهم هذا البحث هو الذي وصل إلى الدولة الفاطمية. فقد وفرت الدولة سلطة سياسية واسعة، ومؤسسة دعوية هرمية، ولغة باطنية قادرة على إعادة تفسير القرآن والنبوة والإمامة. وفي عهد الخليفة السادس الحاكم بأمر الله ظهرت الدعوة التي ستعرف لاحقاً بالعقيدة الدرزية.
نسب الاسم الشائع «الدروز» إلى محمد بن إسماعيل الدرزي، الذي بادر إلى إعلان ألوهية الحاكم قبل الإذن المنظم من أستاذه حمزة بن علي الزوزني. رفض حمزة توقيته وتبرأ أتباعه منه، لكن الاسم التصق بالجماعة. وهذه المفارقة تكشف أن الخلاف لم يكن في أصل تأليه الحاكم، بل في إدارة الإعلان ومن يملك قيادة الدعوة.
في سنة 408 للهجرة أعلن الحسن بن حيدرة الأخرم أن الحاكم بأمر الله هو الله، فواجهته المؤسسة الإسماعيلية الرسمية. ثم ظهر حمزة بن علي الزوزني، فنظم العقيدة والدعوة وربطهما بخمسة «حدود» صار يرمز إليها بألوان النجمة المعروفة:
1. حمزة بن علي الزوزني، ويرمز إليه بالأخضر، وهو عندهم العقل الكلي.
2. إسماعيل بن محمد التميمي، ويرمز إليه بالأحمر، وهو النفس الكلية.
3. محمد بن وهب القرشي، ويرمز إليه بالأصفر، وهو الكلمة.
4. سلامة بن عبد الوهاب السامري، ويرمز إليه بالأزرق، وهو الجناح الأيمن.
5. علي بن أحمد الطائي السموقي، المعروف بالمقتنى أو التالي والضيف، ويرمز إليه بالأبيض، وهو الجناح الأيسر.
لا تنتمي هذه الأسماء إلى سلسلة الأنبياء والأوصياء التي نص عليها الوحي. إنها أسماء رجال الحركة نفسها. وحين تمنح الحركة مؤسسيها أوصاف العقل والنفس والكلمة والجناحين، تكون قد نقلت مرجع الدين من الحجة الإلهية إلى الجهاز الذي يدير الدعوة.
اختفى الحاكم بأمر الله سنة 411 للهجرة في ظروف اختلف المؤرخون فيها، ثم دخل غيابه في العقيدة وصار انتظار عودته ركناً فيها. واختفى حمزة أيضاً، وبقي علي بن أحمد السموقي يدير الدعوة ويكتب أكثر رسائلها حتى قيل إنه أغلق باب الدخول إلى العقيدة سنة 434 أو 435 للهجرة.
لا تقتصر العقيدة الدرزية، بحسب «رسائل الحكمة» المعروضة في الحلقتين، على قول منفرد في الحاكم. إنها منظومة تعيد تعريف التوحيد والنبوة والمعاد والشريعة والولاية. ولهذا فإن وصفها بأنها «فرقة إسلامية لها اجتهادات خاصة» يحجب موضع البحث؛ لأن الكتاب المرجعي للعقيدة يصرح بنقض الشريعة وبالتبرؤ من الأديان والمذاهب كلها.
في العقيدة الدرزية، تُقَسّم حركة التاريخ إلى «دور» و«كور». في “الدور” يظهر الأمر الإلهي ويتصل بالناس، وفي “الكور” يقع الستر. وتتكرر التجليات في أشخاص حتى تبلغ الحاكم بأمر الله. والمشكلة ليست في استعمال مصطلحين غريبين، بل في النتيجة: يزول الحد الفاصل بين الخالق والمخلوق، ويصبح ظهور رجل تاريخي وغيابه جزءاً من حركة الألوهية نفسها.
بهذا التأويل لا يعود الحاكم خليفة يخطئ ويصيب، بل يصبح ظهوره ظهوراً إلهياً وأفعاله، مهما قبحت، إشارات تحتاج إلى باطن يكشفه حمزة وحدوده. وهنا تنقلب وظيفة العقل: بدل أن يحاكم الدعوى إلى الوحي، يصير مكلفاً باختراع معنى يبرر كل فعل يصدر عن صاحب الدعوى.
التناسخ أصل مركزي في العقيدة الدرزية. تنتقل النفس من جسد إلى جسد، ويعاد تفسير الثواب والعقاب والجنة والنار والحشر على هذا الأساس. وعندما يتغير معنى الآخرة يتغير معنى التكليف في الدنيا؛ فلا تبقى الصلاة والصيام والحج والزكاة كما جاء بها الإسلام، بل تنقل إلى رموز باطنية أو تسقط أحكامها العملية.
هذه ليست نتيجة عرضية، بل خطوة لازمة في المشروع. فالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله تقف حائلاً بين الناس وبين السلطة المطلقة لحمزة. ولا يستطيع الباطن الجديد أن يحكم ما دام الظاهر القرآني محفوظاً، لذلك لا بد من إسقاط الظاهر أولاً، ثم الادعاء أن الباطن الذي تحتكره طبقة العقال هو الحقيقة.
تقسم العقيدة الدرزية الأنبياء الناطقين بالشرائع إلى سبعة نطقاء، ويجعل لكل واحد «أساساً» هو وصيه: آدم وشيث، ونوح وسام، وإبراهيم وإسماعيل، وموسى وهارون ثم يوشع، وعيسى وشمعون، ومحمد وعلي، ثم عبد الله المهدي وعبد الله بن ميمون القداح. لكن الرسائل تجعل هؤلاء النطقاء مظاهر للخصومة مع «التوحيد» الذي يمثله حمزة؛ فالشرائع، في هذا المنطق، أغلال فرضت على الناس، وكشف الباطن يعني التحرر منها.
بهذا الانقلاب يصبح الأنبياء أعداء للتوحيد المزعوم، ويصبح حمزة هو باني التوحيد. وهنا تبلغ اللعبة غايتها: لا يرفض صاحب العقيدة النبوة بلفظها، وإنما يحتفظ بأسماء الأنبياء ثم يغير وظيفتهم حتى يصبحوا خصوماً للحق الذي جاؤوا به.
عرضت الحلقات «رسائل الحكمة»، وتسمى أيضاً «الحكمة الشريفة»، في طبعة دار لأجل المعرفة، دير عقل، لبنان، 1986.
تتألف الطبعة المعروضة من ثلاثة مجلدات تضم ستة كتب، وكل كتاب يضم رسائل كتب بعضها حمزة الزوزني، وبعضها إسماعيل التميمي، وأكثرها علي بن أحمد الطائي السموقي.
القرآن ليس الكتاب الحاكم في هذا النظام. تؤخذ منه ومن التوراة والإنجيل عبارات توافق عقيدة حمزة، ويعاد تركيبها داخل التأويل الباطني. لذلك كان عرض النصوص من «رسائل الحكمة» ضرورياً؛ فهي لا تكتفي بإعلان نتيجة، بل ترينا كيف يشتغل التحريف كلمة بعد كلمة.
في المجلد الأول، ص85، ورد «ميثاق ولي الزمان». وولي الزمان في الميثاق هو حمزة الزوزني. ولا يصبح المنتسب درزياً من جهة العقيدة إلا إذا أقر بهذا الميثاق أمام العقال. ومن نصه، بالصيغة التي نقلتها الحلقة:
««تَوَكَّلْتُ عَلَى مَوْلَانَا الْحَاكِمِ الْأَحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ، الْمُتَنَزِّهِ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالْعَدَدِ... وَأَنَّهُ قَدْ تَبَرَّأَ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمَقَالَاتِ وَالْأَدْيَانِ وَالِاعْتِقَادَاتِ كُلِّهَا عَلَى أَصْنَافِ اخْتِلَافَاتِهَا... وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً غَيْرَ طَاعَةِ مَوْلَانَا الْحَاكِمِ جَلَّ ذِكْرُهُ، وَالطَّاعَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ»».
ثم يلتزم صاحب الميثاق بتسليم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملك للحاكم، والرضا بجميع أحكامه وأفعاله، وألا يعترض على شيء منها. هذه العبارات تفسر طبيعة النظام كله: التبرؤ من كل دين واعتقاد، ثم حصر العبادة في طاعة الحاكم، ثم إلغاء حق الاعتراض. ليس السر هنا حماية لمعرفة عالية، بل وسيلة لحماية الطاعة من السؤال.
في المجلد الأول، ص61، وردت الرسالة المعروفة بـ«النقض الخفي»، التي كتبها حمزة ورفعها، بحسب عبارته، إلى الحضرة اللاهوتية؛ أي إلى الحاكم. يقول النص:
««وَقَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ نَقْضَهَا دِعَامَةً دِعَامَةً، ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا»».
ثم يبدأ بنقض الشهادتين، فالصلاة، فالزكاة، فالصيام، فالحج، ويتناول الجهاد والولاية. وفي ص74 يصف مناسك الحج، بحسب النص المنقول، بأنها ضرب من ضروب الجنون، ويذكر كشف الرؤوس وتعرية الأبدان ورمي الجمار والتلبية. إن العبارة لا تؤول فريضة واحدة؛ إنها تعلن إسقاط البنية العملية للإسلام كلها.
وفي ص76 و77 ينقض ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ويجعل ألقاب الإمام وصاحب الزمان وأمير المؤمنين والمولى أسماء لعبيد الحاكم، ثم يرفع الحاكم فوق القياس والحد والوصف. وهذا يبين أن الباطن لم يأت ليشرح الولاية، بل ليزيح علياً عليه السلام ويضع الحاكم مكانه.
في الرسالة الحادية عشرة، وعنوانها «كتاب فيه حقائق»، التي تبدأ في الطبعة المعروضة من ص117، ونقلت الحلقة من ص119، يستدل حمزة على ألوهية الحاكم بأفعاله المستنكرة. يقول إن من نظر إلى أفعال الحاكم «بالعين الحقيقية» بان له سلطان الألوهية، ثم يجعل إطالة الشعر ولبس الصوف وركوب الحمار رموزاً لظواهر التنزيل والتأويل والنطقاء.
هذه ليست حجة ناقصة فحسب؛ إنها قلب لوظيفة الدليل. الفعل القبيح الذي ينبغي أن ينقض دعوى القداسة يصبح دليلاً عليها، لأن الباطن قادر دائماً على منحه معنى آخر. ومن هنا لا تعود الدعوى قابلة للتكذيب: حسن الفعل دليل، وقبحه دليل، وغياب صاحبه دليل، ومقتله أو موته يفسر على أنه ستر.
من أوضح الشواهد التي عرضتها الحلقة تركيب حمزة لعبارات قرآنية متفرقة وإضافة ألفاظ ليست في القرآن. فقد جمع بين آيات من سورتي الإسراء ولقمان، فقال، في النص المنقول، «كل ذلك كان عند ربك شيئاً محذوراً»، بينما الآية تقول:
﴿﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾﴾ [الإسراء: 38].
وقال «وانقص من مشيك»، بينما النص القرآني هو:
﴿﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾﴾ [لقمان: 19].
ثم بني على لفظ الحمير أن الحمار دليل على «النطقاء»، أي الأنبياء أصحاب الشرائع. وهكذا يمر التحريف في ثلاث مراحل متصلة: يغير اللفظ، ثم يفصل الآية عن سياقها، ثم يجعل النتيجة الجديدة حكماً على الأنبياء. ولهذا لا يجوز التعامل مع الخطأ النصي بوصفه هفوة ناسخ ما دام التأويل العقدي قد بني عليه.
قسمت الجماعة أتباعها إلى «عقال» و«جهال». العاقل هو رجل الدين المطلع على الأسرار، والجاهل هو عامة المنتسبين، ولو كان زعيماً سياسياً أو صاحب علم دنيوي. هذا التقسيم يمنح المؤسسة حصانة مزدوجة: الجاهل لا يملك النص الذي يناقشه، والعاقل ألزم نفسه بالميثاق الذي يمنعه من الاعتراض.
وتؤدي التقية الدور نفسه. فإظهار الشهادتين أو استعمال ألفاظ إسلامية لا يكشف حقيقة الاعتقاد ما دام «ميثاق ولي الزمان» يعلن التبرؤ من الأديان كلها، وما دامت «النقض الخفي» تنقض دعائم الشريعة دعامة دعامة. الاسم الظاهر يحمي الجماعة اجتماعياً، والسر يحمي العقيدة من الفحص.
أما التناسخ والدور والكور فيحميانها من اعتراض التاريخ. موت القائد لا ينهي دعواه، والاختفاء يتحول إلى غيبة، والفشل يتحول إلى تأجيل، والقبح يتحول إلى رمز. وبذلك تنشأ دائرة مغلقة لا تسمح لواقعة خارجية أن تهدمها.
النموذج الدرزي يشرح الطريقة الأولى للتحريف: صناعة دين باطني كامل إلى جوار الدين المنزل، ثم استعمال أسماء التوحيد والولاية والإمامة لتغطية الانتقال. بدأ الأمر بدعوى حول إسماعيل، ثم انتقلت الإمامة إلى محمد بن إسماعيل، ثم مرت عبر الدولة الفاطمية، ثم انتهت إلى تأليه الحاكم ووضع حمزة وحدوده في مركز الهداية.
لم تقع القطيعة دفعة واحدة. كل طبقة مهدت لما بعدها. إنكار الموت مهد لنقل الإمامة، ونقل الإمامة مهد لتكوين السلسلة الإسماعيلية، والسلطة الفاطمية مهدت للدعوة المنظمة، والدعوة المنظمة مهدت للكتاب السري، والكتاب السري مهد لإسقاط القرآن والشريعة والولاية.
وهذا هو المعنى الذي يراد إيصاله من «لعبة إبليس»: الشيطان لا يطلب من المتدين أولاً أن يترك الدين، بل يعرض عليه ديناً آخر يحمل بعض أسمائه. فإذا قبل أن يكون السر فوق النص، والزعيم فوق الحجة، والتأويل فوق القرآن، أمكن بعد ذلك أن يسمى إسقاط الصلاة توحيداً، وتأليه الحاكم معرفة، وذم الأنبياء كشفاً للباطن.
لا تكشف العقيدة الدرزية خطراً تاريخياً مضى، بل تكشف قانوناً يتكرر. كل جماعة تجعل زعيمها ميزان النص ستضطر في النهاية إلى تحريف النص لحماية الزعيم. وكل مؤسسة تحتكر المعرفة في طبقة مغلقة تستطيع أن تنقل أتباعها من عقيدة إلى أخرى من غير أن يشعروا بموضع الانتقال.
الحفظ لا يكون بكثرة الأسماء المقدسة، بل ببقاء القرآن مع العترة الطاهرة، وبعرض الدعوى على النص، وبمنع المنام والسر والتأويل من أن يحكموا على كلام الله. ولهذا ينتقل النموذج الثاني إلى بيئة مختلفة تماماً في ظاهرها: بيئة سلفية ترفض الباطن، لكنها وقعت في النتيجة نفسها حين جعلت أخباراً محرفة ومنامات متكررة أساساً لصناعة مهدي مزعوم.