الحلقة ٤١١ – صولةُ القمر ج٣١ – الخمسُ السُحتُ سرقةٌ مرجعيةٌ طوسيةٌ علنيةٌ قذرةٌ مُشرعنة ق١٢

تاريخ البث : يوم السبت 1 شوّال 1444هـ الموافق 22 / 4 / 2023م

• تتمةً واستكمالاً للحديث، أوضح الشيخ الأستاذ عبدالحليم الغزي أن هذه الحلقة تواصل استعراض المطالب ضمن الصحيفة الرابعة: الخمس السحت زمن الغيبة الثانية من ملف الكتاب والعترة، حيث ينتقل البيان من بعد تفصيل آراء ابن الجنيد والمفيد والطوسي، وصولاً إلى المحقق الحلي الذي أعاد بث الحياة بقوة في المذهب الطوسي، ليؤسس بشكل صريح لمفهوم نيابة الفقهاء عن إمام زماننا صلوات الله عليه من دون أي دليل شرعي، خصوصاً في أحكام التصرف بالأموال.

• استهل الشيخ بيانه بتسليط الضوء على الإشكالية الكبرى المتمثلة في الاختلاف الشديد وتضارب آراء مراجع الشيعة حول حكم الخمس في زمن الغيبة الكبرى، مبيناً أن هذا التخبط ناتج عن إعراضهم عن التوقيع الشريف الصادر عن إمام زماننا صلوات الله عليه، والذي أباح الخمس للشيعة، واستبدالهم لذلك بنصوص وأحاديث ترتبط حصراً بعصر الحضور، مما أوقعهم في حيرة متخبطة دفعتهم لاختراع استحسانات عقلية لشرعنة أخذ الأموال. واستشهد الشيخ برواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه حين جاءه رجل مقصر في دفع الخمس، فأجابه: "ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم"، لبيان رحمة الأئمة وموقفهم الحقيقي.

• في سياق استعراض الآراء، توقف الشيخ عند كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني، الذي وصف مسألة الخمس في زمن الغيبة بأنها من معضلات المسائل لاضطراب الأخبار فيها. وقد فنّد الشيخ هذا الادعاء، مؤكداً أن الخلل ليس في الأخبار، بل في جهل هؤلاء أو تعمدهم سحب نصوص الحضور وتطبيقها على الغيبة، في حين أن النص المخصص لزمن الغيبة واضح وصريح في الإباحة.

• وبيّن الشيخ أن البحراني قد جمع في كتابه أربعة عشر رأياً مختلفاً لفقهاء الشيعة منذ زمن ابن الجنيد وحتى عصره، ثم أضاف من عنده رأياً خامس عشر يجمع بين توزيع حصة الهاشميين عليهم، وإباحة حصة الإمام للشيعة مع الاحتياط بصرفها للسادة. واعتبر الشيخ أن هذا التعدد والتشعب في الآراء هو الدليل الأقوى على خلو أيديهم من أي دليل شرعي متصل بالعترة الطاهرة، واعتمادهم على القياس والرأي في دين الله.

• ثم انتقل الشيخ إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء من خلال كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، مبيناً بلوغ الجرأة مبلغاً خطيراً حين أفتى بجواز أن يجبر المرجع مانعي دفع الخمس، بل وجواز الاستعانة بالظالمين وبقوات الجند لإجبار الشيعة على تسليمه. وعقّب الشيخ بأن هذا الحكم يجعل من المرجع ظالماً أكبر، لاستخدامه قوة الظَلَمة في سلب أموال الناس التي أباحها لهم إمام زماننا صلوات الله عليه.

• ولمزيد من الإيضاح حول سلوك كاشف الغطاء، نقل الشيخ حادثة من كتاب قصص العلماء، تفيد بأنه كان يُدعى لولائم التجار فيقوم بتسعير الطعام على المضيف ويأخذ مبلغه الباهظ قسراً بحجة توزيعه على الفقراء، ويمنع الحاضرين من الأكل حتى يتم الدفع. ووصف الشيخ هذا التصرف بأنه بعيد كل البعد عن سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، مستنكراً كيف تُعد هذه التجاوزات من الكرامات في كتب تراجمهم.

• وتتبع الشيخ التسلسل التاريخي وصولاً إلى محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الذي ابتكر حيلة شرعية جديدة عُدّت انقلاباً، حيث أفتى بمعاملة الخمس بحكم المال المجهول مالكه بحجة تعذر الوصول إلى الإمام. وقد مكّنت هذه القاعدة المرجع، بصفته نائب الغيبة، من الاستحواذ المطلق على الأموال والتصدق بها أو التصرف فيها بناءً على مجرد حسن الظن برضا إمام زماننا صلوات الله عليه، وهي حجة لا تستند إلى أثر شرعي صحيح.

• وواصل الشيخ كشف هذا التدرج مع الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس، الذي ارتقى بالاستحسان إلى مرتبة القطع؛ إذ ادعى أن مجرد التأمل في حال الإمام وحال فقراء الشيعة يورث يقيناً برضاه في تصرف الفقيه بأمواله. وبلغ به الأمر أن اعتبر هذا التصرف إحساناً محضاً لا يُسأل عنه فاعله، حتى وإن لم يُعلم رضا الإمام الحقيقي. واعتبر الشيخ الأستاذ عبدالحليم الغزي هذه الفتوى هتكاً صريحاً لحرمة وأملاك إمام زماننا صلوات الله عليه.

• وصولاً إلى العصر الحديث، استشهد الشيخ بكتاب مستمسك العروة الوثقى لمحسن الحكيم، الذي أوجد مخرجاً جديداً لشرعنة السيطرة على الخمس، مفاده أن هذه الأموال ليست ملكاً شخصياً للإمام، بل هي ملك لمنصب الإمامة والزعامة الدينية. وبناءً على قاعدة النيابة العامة، اعتبر الحكيم أن المرجع الذي يتولى هذا المنصب في زمن الغيبة يحق له التصرف بتلك الأموال، مما يعكس تجدداً مستمراً في طرق الالتفاف على النص الأصلي.

• وأكد الشيخ أن استعراض هذه الحقبة الممتدة من ابن الجنيد إلى مراجع العصر الحديث، وتقلبهم بين اعتبار الخمس مباحاً أو مجهول المالك أو ملكاً للمنصب، يثبت قطعيًا تضاربهم، وأن ما يُعرف بـ المذهب الطوسي إنما هو تأسيس دنيوي بعيد عن فقه العترة. وأشار إلى أن هذا المنهج قد تم تمريره على أجيال الشيعة بغطاء ديني مزيف لضمان التسلط المالي والاجتماعي.

• وفي الختام، لخّص الشيخ الأستاذ عبدالحليم الغزي رسالته العملية باستعراض مقتطفات توضح النظرة الدونية للشيعة من قبل المؤسسة المرجعية، واشتراط أن يكون الشيعي مستسلماً وتابعاً بلا وعي ليتم الاستيلاء على أمواله تحت غطاء الشرع عبر ما أسسوه من قاعدة المال المجهول مالكه. وحذّر الشيخ مستمعيه من الانخداع بهذه المنظومة، داعياً إياهم للتمسك الصافي بدين العترة الطاهرة، والابتعاد عن التبعية العمياء لمن شرعنوا سلب أموال الشيعة ورفضوا التسليم لنصوص إمام زماننا صلوات الله عليه.